وعود الوزير تسقط في الماء ومنكوبون على أبواب شتاء صعب
بعد صيف قار ورمضان معجون بالكثير من النقائص، يقف العشرات من منكوبي بلديتي بني يلمان، بعد مضي أربعة أشهر من الزلزال الذي ضرب المنطقة في 14 ماي الماضي، على أبواب شتاء صعب، بسبب بطء الإجراءات الإدارية التي واكبت عملية توزيع الإعانات على المنكوبين، رغم قلتها، وتماطل المؤسسات القائمة بعمليات الترميم على استكمال الأشغال في حينها، وهو ما قد يعمق معاناة هؤلاء إلى أشهر أخرى.
مئات المنكوبين.. إعانات قليلة.. تصنيفات مجحفة وهاجس شتاء صعب في الأفق، هي العناوين الأبرز التي باتت تشكل يوميات المئات من منكوبي زلزال بني يلمان الذين مازالوا في رحلة بحث عن سقف يجنبهم قر الشتاء القادم بعد صيف حار أمضوه تحت الخيم وخطر لسع الأفاعي والعقارب التي قال عنها أحد المواطنين حينها إن العيش داخلها أشبه إلى حد كبير بقطعة من العذاب.
سباق مع الزمن قبل حلول الشتاء
هذا الواقع قد يتكرر في فصل الشتاء القادم بعد التخاذل الذي يبقى يعرف العديد من الجهات التي انطفأت جذوة اهتمامها بهذه البقعة من إقليم الولاية، حينما عاد الوزراء أدراجهم إلى العاصمة، وتركوا المنطقة وسكانها لمصيرهم تحت لفح الهجير والضياع بحثا عن أسقف قد تصبح في متناول اليد، وقد تضيع هي الأخرى بين متاهات البيروقراطية أو أن تتحول إلى مجرد ملف في أدراج النسيان.
وإذا كان جل المنكوبين الذين استفادوا من إعانات في إطار إعادة الترميم والموسوم أغلبهم بالفقراء ومن بسطاء الناس، قنعوا أخيرا بمبالغ لا تكفي للخروج من أساسات المنازل، نتيجة الإجحاف الذي طال عملية التصنيف لمدى الأضرار التي لحقت بمنازلهم، وهم يقاومون هذه الأيام في سباق مع الزمن قبل حلول الشتاء، يبقى سكان حي 20 مسكنا التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري الذي لحقته تصدعات وأضرار بالغة وحول سكانه مؤقتا داخل خيم تفتقر لأدنى متطلبات الحماية المستهدف رقم واحد من هذا التماطل، بعد وقوعهم حسب شكوى تقدم بها هؤلاء مؤخرا للسلطات المحلية في قبضة مكاتب الدراسات والمصالح الموكلة إليها عملية متابعة الترميمات التي يبدو، حسب هؤلاء، أنها قد تطول لشتاء آخر، إذا ما ظل الوضع على حاله.
ويرى هؤلاء أنه لم يكف التشرد الذي ظلوا يعانون من إفرازاته طيلة شهر الصيف ورمضان، ليضاف إليهم قبضة هذه المصالح التي ما فتئت تضع مبررات لتأخر الأشغال والإسراع في عملية إعادة الإسكان على شماعة تقارير واهية لتحميل السكان أسباب ما لا يبرر من تأخير، وهو الأمر الذي استندت إليه مصالح الديوان لتوقيف الأشغال، مما قد يعمق معاناة المنكوبين إلى إشعار آخر.
غير بعيد عن حي 20 مسكنا، نجد سكان أحياء عميرات والجلفة القريبين من سفح جبل خراط والذي يعد مركز الزلزال والذي سجل حسب أرقام مركز بوزريعة أكثر من 200 هزة ارتدادية، مسحت إحداها كل التصنيفات التي وضعتها فرق المراقبة التقنية، بعد أن أتت على منازل كانت إلى وقت قريب مصنفة في خانة قابلة للترميم إلى أخرى في حاجة إلى هدم وتجديد كلي، وهي التصنيفات التي كانت أثارت أكثر من عملية احتجاج شنها السكان أمام مقر البلدية للمطالبة بإعادة التصنيف.
هل يعقل أن مبلغ 70 مليونا يمكن أن يعيد الحياة في هذا الخراب؟
لكن وحسب العديد من الحالات التي تم رصدها هناك، فإن دار لقمان ظلت على حالها والأمر سار وفق حسابات شخصية ليس إلا، وهناك من أقصي نهائيا من الاستفادة من مبالغ الترميم أو لم يجد اسمه في أي من التصنيفات التي وضعتها الفرق المعنية بمعاينة وضعية البيوت والبعض منها من تهدم منزله كليا واستفاد من مقررة تمكنه من الاستفادة من مبلغ 70 مليون سنتيم على دفعات ورغم أن هذا المبلغ هو الأعلى، إلا أن حال عائلة ''شيشي'' التي تعد إحدى العائلات الأكثر تضررا من زلزال 14 ماي الماضي، فهذا الأخير الذي كان أثره كبيرا جدا وعلى القاطنين بحي الجبل الذي تقاسم ضربة قوية بنفس الحجم الذي تلقته أحياء كعميرات، الجلفة وغيرها.
يقول ''السعيد'' الأخ الأكبر في ترتيب العائلة، إن قهر الطبيعة زاده قهر المسؤولين لهم وتحديدا هيئات المراقبة التقنية التي أجحفت في حقهم إلى حد بعيد ولم تراع حجم الدمار الذي لحق بمساكنهم، فهل يعقل، يضيف، أن مبلغ 70 مليونا يمكن أن يعيد الحياة في هذا الخراب الذي يحيطه؟.
أما ''عمي علي'' الذي كان الأوفر حظا عندما أقدم على إنجاز مسكن بالصفيح والقصدير وأثر عدم الارتهان داخل خيمة وله من الأبناء ذوي الأمراض المزمنة من لا يقدر على جحيمها في الداخل، صبّ جام غضبه هو الآخر على الفرق التي زارتهم والتي نظرت إليه على أساس أنهم قناصو فرص وليس منكوبين تهدمت مساكنهم وكادت تقضي على أرواح البعض منهم، وهي الفكرة التي استهجنها المنكوبون الذين تمت معاملتهم من قبل السلطات المعنية وحتى من قبل وزراء الداخلية والتضامن في الأيام الأولى للزلزال، بعد حرمانهم من الاستفادة من خيم بحجة أن بداخلهم مستغلّون للفرص، وهو ما أدى بالمئات منهم إلى المبيت ليال كاملة في العراء قبل أن يقدم أحد المنكوبين على الانتحار داخل مكتب رئيس البلدية، احتجاجا على إقصائه من الاستفادة من خيمة، حيث تعرّض إلى حروق من الدرجة الثالثة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة قبل أن ينعم بحلم المبيت ولو لليلة واحدة داخل خيمة.
منكوبون بين وعد الوزير وموعد الشتاء
ويرى العديد من السكان أن بخس الدولة حقها بالقول إنها لم تكن في المستوى الحقيقي لمعنى التكفل، فهو أمر ليس من شيمة أهل البلدية ولا أخلاقهم، بيد، كما أشار، بعضهم لقد زارهم الوزراء.. كل الحقائب السيادية منها وغير السيادية، ونقلوا لهم الانشغال العميق لرئيس الجمهورية، وقال لهم وزير السكن إن إعادة إسكانهم سوف لن تتأخر إلى موعد الشتاء القادم.
لكن اللافت، يسترسل البعض من سكان بني يلمان، أن الدولة تكفلت فعلا، لكن ليس بمئات المنكوبين الذين مازالوا يعيشون تحت الخيم ووسط هواجس شح الإعانات، بل بمرافق عمومية وإدارية ومدارس مازال البعض منها تسير فيه عمليات الترميم بسرعة السلحفاة بغية إظهار صورة على أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها فقط، ويلقي المنكوبون في مختلف أنحاء البلدية، اللوم على هؤلاء وتحديدا السلطات المحلية على مختلف مستوياتها، التي سرعان ما انطفأت جذوة اهتمامها بهم، بعدما كان مقر بلديتهم محجا يوميا للعديد منهم، ويطالب هؤلاء هذه الأخيرة بضرورة إعادة الانتشار من جديد في إقليم البلدية المنكوبة، والعمل على تسريع وتيرة ما تبقى من أشغال وعمليات ترميم، والوقوف عند وعد وزير السكن والعمران الذي وعد السكان بإسكانهم قبل موعد الشتاء القادم، لكن يبدو، حسبهم، أن وعده سقط في الماء باعتبار أن أغلبهم مازالوا يعاقرون حياة الخيم إلى إشعار آخر.
2010-09-28, 10:46
